موکلم اخلالگر نیست؛ فقط 1000 میلیارد تومان بدهی دارد! - وبلاگ رشد آرمان

به گزارش وبلاگ رشد آرمان، وکیل متهم حسن رعیت بدهی موکل خود را صرفاً بدهکار دانست نه اخلالگر و سرجمع این بدهی ها را 40 میلیون دلار بیان کرد؛ اما نماینده بانک صادرات بیان کرد حسن رعیت 130 میلیون دلار تنها به بانک صادرات بدهکار است!

به گزارش وبلاگ رشد آرمان، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت و 21 متهم دیگر پرونده در شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دادگاه، متهم منصور معتقد با اعلام قاضی در صندلی نهاده شد و اتهامات نامبرده به وسیله قاضی مجدداً قرائت و به وی تفهیم شد.

متهم معتقد خود را برادر همسر متهم ردیف اول یعنی حسن میرکاظمی مشهور به رعیت معرفی کرد و با بیان اینکه هیچ یک از این اتهامات را قبول ندارم، صحبت های خود را این گونه شروع کرد: در رابطه با اتهام اخلال در نظام مالی، بنده کارمند یک مجموعه فراوریی بودم که کارمند های مختلفی داشته و من هم یکی از آنها بودم که چند سالی را به دلایل مختلفی در شرکت حضور نداشتم.

قاضی بابایی زمانی که با اصرار متهم برای بیان دفاعیاتش از زبان وکیل خود روبرو شد سؤالاتی را از متهم معتقد پرسید از جمله آنکه آیا تسهیلات ارزی که از بانک کشاورزی اخذ و به حساب شرکتی در آلمانی واریز شده بود چرا معادل ریالی آن به حساب شما آمد؟ که متهم مدعی شد: این پول کاملاً قانونی به حساب من واریز شد و بنده یک ریال از این پول منتفع نبودم و باید از باقر شعار پرسید که چرا از من شماره حساب خواستند تا این پول را واریز نمایند.

قاضی، مجدد از متهم معتقد خواست که درباره دریافت تسهیلات از بانک مسکن که به حساب بانکی بابک زنجانی منتقل شده بود و درباره مبلغ 26 میلیارد تومانی که به حساب بانک پاسارگارد وی واریز شد، شرح دهد که متهم این رقم را معادل 22 میلیارد دانست و گفت: این پول به حساب من آمد، اما همان روز برداشت شد.

متهم نقش خود را در زمینه مشخص اعضای هیئت مدیره منتفی خواند و اعضای شرکت های کاغذی را منتخب شده می دانست.

این صحبت های متهم درحالی مطرح شد که قاضی خطاب به متهم اسم کرد که شما در اقاریرتان گفتید که در مشخص اعضای شرکت های صوری نقش داشتید و از امضای آنها سوء استفاده کردید.

متهم پاسخ داد که اعضای هیئت مدیره از همکاران من بودند که خودشان با رضایت قلبی این کار را انجام می دادند.

این صحبت های متهم در حالی مطرح شد که نماینده دادستان برای رد این ادعا که از سوی وکیل متهم هم مطرح شده بود، کلیپ سه دقیقه ای را در جلسه علنی دادگاه به نمایش درآورد که در آن نحوه وجاهت بخشیدن به مدیران بی بضاعت به نمایش درآمده بود.

متهم معتقد در ادامه در پاسخ به پرسش قاضی پیرامون اتهام پولشویی، هرگونه ادعایی مبنی بر این اتهام را رد کرد و مدعی شد؛ بعضی ارقام و اعداد موجود در کیفرخواست اشتباه است.

وی ملکی که از سوی میرکاظمی به نامش زده شده بود را هم اینگونه توجیه کرد که باقر شعار به میرکاظمی بدهی داشت و این ملک را از باب بدهی به نام وی زد و میرکاظمی هم صلاح دانست آن را به نام من کند که در این زمینه هم گمان نکنم پولشویی انجام گرفته باشد.

در ادامه قاضی بابایی از خاکبازان، وکیل متهمان میرکاظمی و معتقد خواست شرحاتش را بیان کند.

عباس خاکبازان در صندلی نهاده شد و گفت: من تمام پرونده را مطالعه کردم، اما حتی یک برگ از کارشناسی رسمی منطبق با شرایط قانونی در این پرونده را پیدا نکردم.

نماینده بانک صادرات در پاسخ به این ادعا گفت: کارشناسی های زیادی صورت گرفته و تمام اسناد آن در پرونده موجود است.

وکیل متهم میرکاظمی در ادامه موکل خود را صرفاً بدهکار دانست نه اخلالگر و سرجمع این بدهی ها را 40 میلیون دلار اعلام نمود که با واکنش نماینده بانک صادرات روبرو شد چراکه وی معتقد بود میرکاظمی تنها 130 میلیون دلار به بانک صادرات بدهکار است حال چگونه مبلغ کل بدهی وی، 40 میلیون دلار اسم می گردد.

خاکبازان با طرح ادعایی مبنی بر ضرورت راستی آزمایی از صحبت های نماینده دادستان و موکل خود، اسم داشت که نماینده دادستان معتقد است که ارز دریافتی به جای هزینه در خط فراوری، صرف اجناس بنجل و واردات ضایعات شده در حالی که موکل بنده فراوریات خوبی به راه انداخته است. حال این موضوع می تواند با ارجاع به کارشناسی، راستی آزمایی گردد چراکه میرکاظمی خط فراوری به راه انداخته بود.

نماینده دادستان در پاسخ به این ادعا بیان داشت که بله، ایشان خط فراوری داشتند، اما خط فراوری مهر های جعلی.

وکیل متهم میرکاظمی در ادامه اسم اتهامی سردستگی به موکلین خود را رد کرد که با واکنش نماینده دادستان روبرو شد. جعفرزاده خطاب به وکلای دو متهم ردیف اول و دوم گفت: موکلان شما شبکه و سردسته فساد و ذی نفع واحد بودند.

نقش بانک در اعتبار اسنادی موضوع دیگری بود که وکیل متهم میرکاظمی به آن اشاره نمود و مدعی شد که اصل بدهی و خسارات و کارمزد بانک به طور کامل پرداخت شده است. وی اتهام پولشویی به موکلان خود را از پایه و اساس رد کرد و گفت: این موضوع بدون نظر کارشناسان راه به جایی ندارد.

خاکبازان در ادامه به دشت بهشت موکل خود اشاره نمود و اسم کرد که این موضوعات هیچ یک مشمول جرم نیست.

وی صوری بودن شرکت ها را هم تکذیب کرد و عملکرد موکل خود را تابع مقررات هلدینگ دانست و مدعی شد تغییر در هیئت مدیره نشان دهنده صوری بودن شرکت نیست.

موضوع پرداخت رشوه به دارابی نیا، مدیر اسبق یکی از بانک های خصوصی و ارائه یک واحد آپارتمان از دیگر موارد مطروحه از سوی وکیل متهمان میرکاظمی و معتقد بود که برای توجیه آن، به بیان یکسری مواد قانونی بسنده کرد تا از این طریق بتواند موکل خود را در زمینه این اتهام تبرئه کند.

وی مدعی شد که میرکاظمی، شخص دست به خیری است و در وادی رفاقت این ملک را به دارابی نیا داده است و با هیچ ملاک قانونی نمی توان اتهام پرداخت رشوه به میرکاظمی منتسب دانست.

در ادامه قاضی بابایی خطاب به نماینده دادستان از او خواست شرحاتش را بیان کند، که نماینده دادستان شرحات کلی را به جلسه بعد موکول کرد و گفت: تمام استعلامات صورت گرفته و در پرونده موجود است.

قاضی با توجه به اتمام زمان دادگاه، ادامه اظهارات نماینده دادستان را به جلسات بعد موکول کرد.

منبع: تسنیم