روش قانونی واگذاری کارت یا همان فیش حج عمره چیست؟ - وبلاگ رشد آرمان

به گزارش وبلاگ رشد آرمان، ایسنا/ بدنبال آخرین خبرهای بدست آمده، این پرسش مطرح می شود که روش قانونی واگذاری کارت یا همان فیش حج عمره چیست؟

بازار خرید و فروش کارت یا فیش عمره در هشت سال گذشته به علت توقف سفر عمره برای ایرانی ها از رونق افتاده بود اما با اعلام ازسرگیری اعزام زائران ایرانی به عمره از سال 1402 بار دیگر تبلیغات فروش یا نقل و انتقال اسناد عمره قوت گرفته، هر چند گفته شده است به علت قیمتی که برای سفر عمره مشخص شده (از 40 تا 44 میلیون تومان) میل به خرید این اسناد به پررونقی یک دهه پیش نیست. با این وجود در بازار آزاد قیمت های مختلفی که برای کارت های عمره با سپرده 800 هزار تومان و با اولویت اعزام مشاهده می گردد، از 15 میلیون تومان آغاز می گردد و حتی به 60 میلیون تومان می رسد؛ پولی که اضافه بر هزینه ثبت نام در کاروان عمره پرداخت می گردد.

سید عباس حسینی، رئیس سازمان حج و زیارت گفت که سازمان حج و زیارت مقدمات نقل و انتقال اسناد عمره را فراهم می نماید، اما قیمت و موضوعات دیگر بین طرفین توافق می گردد و چون مالکیت روی فیش وجود دارد، هر قیمتی خواستند می توانند برای خرید و فروش مشخص نمایند. شنیده ها حاکی از این است که سند عمره از 15 تا 20 تومان قیمت گذاشته شده است که البته به توافق طرفین بستگی دارد. برخی ها بیشتر و یا کمتر از این مبلغ هم مشخص نموده اند که الان با این شرایط، قیمت ها افت هم داشته است.

تا سال 1390 بیش از 6 میلیون نفر برای عمره ثبت نام کردند. اکنون نزدیک به 5 میلیون و 700 هزار نفر در نوبت عمره هستند. هزینه ای که آن سال برای عمره ودیعه گذاری شده بود، 800 هزار تومان بود که بعد از گذشت حدود 12 سال این سپرده حدودا سه میلیون تومان شده است. سازمان حج و زیارت در آن سالها رفتار سختگیرانه ای برای واگذاری فیش عمره و حج داشت. در دوره هایی حتی این واگذاری ممنوع و غیرقانونی بود اما با افزایش تخلف ها و سودجویی ها، این سازمان انعطاف به خرج داد و با حذف محدودیت واگذاری و نقل و انتقال فیش عمره و حج، انتها روش مورد تایید خود را جایگزین کرد.

از سویی، سازمان حج و زیارت با توجه به جمعیت منتظر عمره بیان کرد که فعلا امکان نام نویسی تازه برای سفر عمره را ندارد، مگر آنکه ودیعه گذاران قبلی از سفر عمره استقبال ننمایند. کما اینکه رئیس سازمان حج و زیارت در این باره گفته است: وظیفه بود از متقاضیان در نوبت مانده دعوت کنیم، ما برای عمره سال آینده دوباره این منتظران را دعوت می کنیم، اما اگر آنها مراجعه نکردند به بقیه مردم متقاضی مراجعه می کنیم. باید این امکان را برای دیگران فراهم کنیم.

براساس آنچه سازمان حج و زیارت اعلام نموده ضوابط و دستورالعمل نقل و انتقال کارت های ثبت نامی عمره به این ترتیب است:

تمام دارندگان کارت ها یا فیش های ثبت نامی عمره مفرده می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر زیارتی مجاز در سطح استان و شهرستان محل سکونت خود برای درخواست انتقال اولویت خود اقدام نمایند.

در دفاتر زیارتی اگر دارندۀ کارت یا سند ثبت نامی عمره (وفق ضوابط) راساً برای انتقال اولویت خود فردی را در نظر نداشت، کارگزار نسبت به هماهنگی و معرفی فرد انتقال گیرنده (از بین متقاضیان سطح شهر و شهرستان مربوطه) وفق ضوابط و رعایت دستورالعمل اقدام می نماید.

حضور همزمان انتقال گیرنده و خریدار سند عمره به همراه اصل مدارک (اصل شناسنامه، کارت ملی و قبض ودیعه گذاری) برای انجام تشریفات انتقال از قبیل تکمیل برگه درخواست و تنظیم تفاهم نامه و...الزامی است.

سازمان حج و زیارت، دفاتر زیارتی را به عنوان امین و مشاور در امور نقل و انتقال قبض عمره معرفی نموده که باید در چارچوب ضوابط ابلاغی (بدون احتیاج به هیچ گونه مراجعه ای از سوی متقاضیان به دفاتر مدیریت های حج و زیارت استان ها) اقدام نمایند.

به متقاضیان تأکید شد از مراجعه به مراکزی غیر از دفاتر مجاز زیارتی، افراد واسطه و سودجو که خارج از فرآیندی که به آن اشاره شد، جداً خودداری نموده و هرگونه درخواست را تنها به وسیله دفاتر زیارتی مجاز در نزدیکی محل سکونت خود دنبال و پیگیری نمایند و به واسطه بهره مندی از سود بالاتر در فروش و یا تخفیف بیشتر، فریب سودجویان و آگهی های تبلیغاتی را برای واگذاری یا تهیه اولویت تشرف در دیگر استانهای محل سکونت خود نخورده و در این باره صرفاً در قالب مراتب فوق اقدام نمایند.

در صورتی که ودیعه گذار عمره فوت نموده باشد، ورثه با مدارک و یا گواهی قانونی انحصار وراثت می توانند برای واگذاری فیش ودیعه گذاری شده عمره اقدام نمایند.

هر گونه هماهنگی، توافق و حتی تنظیم وکالت نامه درباره انتقال قبوض خارج از دستورالعمل های جاری سازمان حج و زیارت هیچ تضمینی در پذیرش و تأیید روند انتقال قبوض ندارد و به لحاظ ماهیتی نیز قابل ابطال بوده و به وسیله این سازمان قابل پیگیری نخواهد بود. ضمن آنکه مسائل عدیده ای را به شکل های مختلف می تواند برای هریک از متقاضیان بعداً در پی داشته باشد.